في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، واستمراراً للجهود التي يبذلها حالياً الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والمساعي الأمريكية لحل الأزمة الخليجية، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية بمشاركة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت في العام 2017 قطع علاقاتها مع قطر بسبب دعم الأخيرة للإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة وهي الأمور التي نفتها قطر واصفة هذه الاتهامات بأنها غير مبررة ولا أساس لها.

إن ترميم العلاقات الخليجية يحتاج لتوافقات مشتركة على أهمية بقاء البيت الخليجي، وإن الخلافات السياسية يمكن التوصل إلى توافقات حولها مقبولة بتقديم التنازلات المشتركة، ولعل أول إجراءات بناء الثقة وإظهار حسن النية يتمثل في الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف أعمال التحريض وخطاب الكراهية والحض على العنف، إضافة إلى الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013، والالتزام بمخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع، ومواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

صرح وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح في بيان رسمي، إن السعودية وقطر على استعداد لإنهاء خلافاتهما، مشيرا إلى "محادثات مثمرة" مؤخرا حول المصالحة الخليجية.

وأكد وزير الخارجية السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المملكة العربية السعودية تشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، مشيرًا إلى أن الرياض تتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة.

كما أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وزير الخارجية القطري، على وجود تحركات حالية في سبيل حل الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين (بالإضافة إلى مصر) من جهة أخرى.

جاء ذلك في كلمة خلال منتدى روما السادس لحوار المتوسط، حيث قال إنه لا يمكن التنبؤ بأن الحل للأزمة الخليجية سيكون "وشيكا" إلا أنه أكد على أن الحل يجب أن يكون "كليا" مع كل الدول ذات العلاقة.