يعقد وزراء الرى فى الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعًا مساء اليوم الأربعاء، لاستعراض ما توصل إليه الخبراء والمراقبون الدوليون بشأن سُبل التفاوض خلال الفترة القادمة، ومناقشة كل الأطروحات، خاصة أن الدول الثلاث تسعى خلال هذه الجولات التي تستغرق أسبوعًا واحدًا، إلى وضع جدول أعمال واضح ومفصل وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض، وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها، بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجولات السابقة، وإيضاح دور خبراء الاتحاد الإفريقي في دفع العملية التفاوضية.

وأكدت مصر، تمسكها بأهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمّن مصالحها المائية.

من جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، أن المفاوضات تستهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول الملء والتشغيل للسد، وآلية فض المنازعات، وقواعد الملء والتشغيل خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد، مشيرًا إلى أن سعى المفاوضات إلى اتفاق حول قواعد الملء والتشغيل بما لا يسبب أضرارًا جسيمة على دولتى المصب مصر والسودان، رغم أن إثيوبيا تماطل ولا تلتزم بأي تعهدات بشأن الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد.

وقال وزير الموارد المائية والرى الأسبق لـ «الدستور»، إن إثيوبيا تتعنت وتريد أن تكون قواعد ملء وتشغيل سد النهضة إرشادية غير ملزمة بأي اتفاقات قانونية، مؤكدًا أن مصر لن تقبل التنازل عن اتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد، بالإضافة إلى آلية فض المنازعات التى قد تنشأ مستقبلًا رغم اعتراض إثيوبيا، وللأسف فهى لا تلتزم بأي تعهدات، بالإضافة إلى عدم وجود أجندة متفق عليها لأى جولة مفاوضات.

وأوضح وزير الرى الأسبق، إنه للآن لا يوجد دور فعال للمراقبين الدوليين أو الخبراء الذين تمت الاستعانة بهم، أو حتى الاتحاد الإفريقي نفسه، ما أدى إلى استمرار فشل التوافق، خاصة ما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد فى ظل تطلعات إثيوبيا إلى حصة من النيل الأزرق.