واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، تم ضبط (1514) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (153) قضية ضرائب عامة، كشف (35) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (148) قضية فى مجال الجمارك ، (10) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (394) قضية تهرب من الضرائبالعقارية والملاهى، تنفيذ (497) حكم قضائى، (251) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (16) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الأجنبى ، تحويلات مالية غير مشروعة ، توظيف أموال ، تهريب جمركى) ، (10) قضايا فى مجالات (إختلاس وإستيلاء على المال العام ، إحتيال مصرفى ، غسل أموال ، كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (2393515082 جنيه مصرى)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله ، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).