قرر المستشار علاء السعدني، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، اليوم الجمعة، ضبط وإحضار الشاب المتهم باغتصاب طالبة أجا، وإنجاب طفلة منها نتيجة الاغتصاب، بعد أن تم عرضه على الطب الشرعي وظهور نتيجة تحليل D N A البصمة الوراثية للشاب، مع الطفلة لبيان مدى مطابقتهم معا لاستكمال التحقيقات.

يذكر أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر في منتصف شهر يوليو الماضي بحجز المتهم بمواقعة المدعوة "أمل" كرهًا ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التى ادعت الشاكية نسبتها إليه.

كانت "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة أمل عبد الحميد ومقيمة قرية ميت اشنا التابعه لمركز أجا بالدقهلية بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التى شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

كما تبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدى عليها خلال مارس عام 2018؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم حينها، حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.

ثم في غضون شهر يونيو الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدى عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت النيابة العامة إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر النائب العام بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.

وقد تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر النيابة العامة شهر يوليو الماضي من ضبط المتهم، وأمرت النيابة العامة عقب استجوابه بحجزه وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وإخلاء سبيله عقب أخذ العينة.