نقيب المحامين: لن نطعن على حكم القضاء الإدارى بتعطيل إجراء انتخابات الفرعيات


عقد رجائى عطية نقيب المحامين، اجتماعاً مع مديري الإدارات بنادي المحامين النهري في المعادي، اليوم الاثنين، وفي بداية الاجتماع، استمع النقيب العام، إلى مدير إدارة الكارنيهات، والموظف صاحب واقعة تسليم الكارنيهات عقب جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد يوم 3 سبتمبر الجاري، وأصدر النقيب العام قرارا بتسليم بطاقات العضوية للأعضاء الجدد بمقر حلف اليمين بقاعة اتحاد عمال مصر عقب الحلف مباشرة، ابتداء من الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم 19 سبتمبر الجاري.
وكلف عطية، بحصر أعداد من سيحلفون اليمين القانونية، ويتم تقسيمهم إلى مجموعات كل منها يكون من 200 محام، يتولى موظف تسليمهم الكارنيه، مؤكدا أن الجميع وهو على رأسهم في خدمة المحامي والمحامية، وأنه لن يقبل المساس بكرامة المحامين، مطالبا كافة الموظفين ببذل كل ما يستطيعون لإشعار المحامي بأنه سيد في نقابته.
وتابع: "أدرك كم العمل الذي تقومون به، ولكن نسعى للأفضل من خلال التكاتف لتقديم الأفضل للنقابة والمحامين".
وعقب انتهاء الاجتماع، وجه نقيب المحامين كلمة إلى الجمعية العمومية، بشأن الحكم الصادر أمس الأحد، من محكمة القضاء الإداري، بوقف الدعوة للجمعيات العمومية للإسكندرية وأسيوط والشرقية، للتصويت على قرار الدمج من عدمه، أعلن خلاله بأنه لن يطعن على الحكم، لكنه سيعيد الإجراءات، مشيرا إلى أن الحكم عطل إجراء انتخابات الفرعيات.
وأضاف عطية: "ليس من حق أحد أن يرهق القانون لتعطيل إصلاح النقابة، وقرار المجلس متخذ وفقا للمادة 144 من قانون المحاماة، التي نصت على: تُنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها، ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية، ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية".
وأشار النقيب العام، إلى أن طلبات الدمج المقدمة من نقابات الإسكندرية، والشرقية، وأسيوط، عرضت على مجلس النقابة خلال اجتماعه في 19 أغسطس الماضي، ورأى المجلس بعد المناقشة عرض الأمر على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية المعنية لإقرار الدمج من عدمه وفقا للقانون، كاشفا أن الدعوى الرئيسة المرفوعة بالطعن على القرار من زميل كان أول من اخترته لعضوية هيئة المكتب ولكن أراد أن يفرض شروطاً لا يمكن قبولها، ولكني لم ألفظه، وتشكيل اللجان راعى في عضويتها كافة أعضاء المجلس، ومن بينهم زملاء يقاومون وجوده في النقابة.



























