أصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان محمد فهمي، قرارا بتقليص مستوى القيود المتعلقة بالإغلاق العام في البلاد ومنع التجول، والذي كان قد اتُخذ في 18 أغسطس الجاري في سبيل الحد من تفشي وباء كورونا.

وجاء قرار التخفيف من حالة الإغلاق العام، تحت وطأة الضغوط والأزمات الاقتصادية والمالية الكبيرة التي يعاني منها لبنان، لاسيما بعدما علت أصوات الاعتراض من جانب القطاعين التجاري والسياحي بصورة أساسية والشكوى من أن الإغلاق العام يقتصر عليهما فقط من دون بقية القطاعات ومؤسسات الدولة العمومية.

وتضمن قرار وزير الداخلية اللبناني تعديل منع التجول بحيث يكون اعتبارا من الـ 10 مساء وحتى السادسة فجرا، بدلا من القرار السابق الذي كان يحظر التجول من الـ 6 مساء وحتى الـ 6 فجرا.

وشمل القرار أن تفتح المؤسسات والإدارات العامة أبوابها أمام المواطنين بنسبة 50% ، على أن تعتمد القطاعات الاقتصادية خطة وقائية بالتوازي مع فتح أبوابها وتقوم على التوعية وتنظيم التدابير الوقائية من وباء كورونا.