أصدر مكتب النائب العام بيانا أكد فيه أن المستشار حمادة الصاوى النائب العام كلف بإجراء التحقيقات فى واقعة انهيار عقار بشارع قصر النيل بوسط القاهرة، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا بانهيار العقار رقم (٥٠) صباح السبت بشارع قصر النيل بمحافظة القاهرة؛ فانتقلت لمعاينته وتبينت انهيار ثلاثة أدوار علوية من جانبه الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن.

انتقلت «النيابة العامة» إلى ديوان حى عابدين وضبطت أصل ملف العقار المنهار الذى تبين إنشاؤه منذ عام ١٩٤١، وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام ١٩٩٣ وأمرت النيابة العامة باستمرار إجراءات رفع الأنقاض بحثًا عن المفقودين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على العقارات المجاورة.

كما انتدبت «النيابة العامة» لجنة من «جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء» بـوزارة الإسكان؛ لفحص ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه ومعاينته بيانًا لسلامة تلك القرارات وتحديد ما لم ينفذ منها، وكذا تحديد الأعمال التى جرت به دون ترخيص والمسئول عنها وعن انهيار العقار، وطلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وانتقلت «النيابة العامة» لـ«مستشفى أحمد ماهر التعليمي» فسألت ثلاثة مصابين فى الحادث الذين شهدوا بسابق وجود تشققات وتصدعات بالعقار لقدمه، وتفاجئهم بانهياره صباح يوم الحادث بعدما سمعوا صوت اهتزاز شديد به.

وسألت النيابة العامة تسعة عشر شخصًا من شاغلى العقار الذين لم يصابوا، فشهدوا بذات المضمون، واتهم أحدهم مالكى العقار لإهمالهم فى صيانته وترميمه منذ خمسة وعشرين عامًا، وسماحهم للمستأجرين بإجراء تعديلات بوحداته بغير ترخيص.

وأوضح آخَر أن آخر تلك التعديلات كانت منذ عام تقريبًا، بينما قرر حارس العقار بعمله فيه منذ أربع سنوات، وأنه لم تجرِ أى أعمال بناء أو تجديد أو تنكيس به خلال تلك الفترة.

كما سألت «النيابة العامة» «مدير التنظيم» بحى عابدين، الذى شهد بسابق صدور قرار بتنكيس العقار منذ عام ١٩٨٢، وعدم وجود ما يفيد تنفيذه، ثم صدور قرار مماثل عام ١٩٩٣، وتحرير مخالفات عديدة لشاغلى وحدات العقار تمثلت فى إجرائهم تعديلات داخلية بوحداته وبمدخله بدون ترخيص خلال الفترة من عام ١٩٩٣ حتى ٢٠١٤، وأنه لم يصدر أى قرار بإزالة العقار أو هدمه حتى تاريخه.