أولياء الأمور تناشد السيد الرئيس  عبد الفتاح السيسي التدخل في هذا الملف كما شاهدنا بصمات سيادته في أمور وملفات كثيرة آخرها ملف المحليات ومخالفات البناء، "إحنا دفعنا مصاريف الفصل الدراسى الثاني للمدارس، والجامعات والأولاد لم يستفيدوا بشىء، لأنهم لم يذهبوا، واستقروا من أول شهر مارس فى منازلهم".

كنا متوقعين أن المدارس والجامعات سوف تخفض المصروفات، مثلما فعل أصحاب المدارس والجامعات.. حيث تم تخفيض مرتبات المعلمين، والاستغناء عن بعض الموظفين، والعمال ، مع أنه كانت هناك مصاريف تنفق علي الدراسة بجانب رواتب العاملين فيها من مواد خام للتدريس، ومياه، وكهرباء ، فمن المؤكد أن كل ذلك قد توقف من شهر مارس بجانب مصاريف الأتوبيسات التي تم دفعها ، ولم تتحرك أيضًا، وتم توفيرها من جاز، وبنزين وصيانة، وأيضًا أجرة السائقين، والمشرفين، مع تكبد الأسر مصاريف إضافية من استخدام شبكة الإنترنت، وطباعة ورق و لوازم ألابحاث، و دروس خصوصية.

ومن الغريب وعكس ماكان متوقع أن المدارس والجامعات طالبت بمصاريف السنة الدراسية الجديدة بزيادة عن العام السابق، لأسباب غير مبررة وبدون تقسيط . وسرعه سدادها لتجنب الفصل وعدم القيد وهذا كله
في ظل عدم الضمانة، ووضوح نظام الدراسة، وانتظامها في الموسم الدراسي القادم في ظل فيروس كورونا.... دة حال كل المدارس، والجامعات الخاصه تقريبا ونحن في أزمة إقتصادية عالمية.. نفسي صوتنا يوصل
وأضيف قولًا علي قول أولياء الأمور، ولابد أن نتذكر، ونقارن في الزمن السابق أن فكرة المدارس والجامعات الخاصة كانت تتنافس مع نظيرتها الحكومية علي تقديم خدمة تعليمية ، قويه وتحاول أن تتقرب منها، ومحاوله تخفيف العبئ عن الدوله لبعض الطلاب عند التحاقهم بها، وفى أوائل التسعينيات تقريباً دخلت علينا فتره ؛ كان فيها التعليم يمثل "بيزنس" من قبل فئة معينه من رجال الأعمال في هذا العصر البزنس قبل التربية والتعليم، وكانت عمليات الرقابة عليها غير جدية، وفي أكثر الأحيان كانت غائية لدرجة أن فكره إنشاء مدرسة، أو جامعة فى ذلك الوقت؛ كانت ممكن أن تكون فكرة تُقام، وتُطرح في إحدي المجالس، أو الكافهيات عن طريق الصدفة، أو سفرية ما، لأنها فى النهاية فكره لـ"بيزنس" قبل التربية والتعليم..
ومن هنا.. بداية إنحدار منحني التعليم، ومن ثم تقابلنا مع عادات، وثقافات مختلفة بين الطبقات، والفئات؛ أظهرت أسوء ما فينا، وتضخم السيئ إلى أسوء.

30 عام في هذا التدرج السلبي، والنتيجة كلنا بنشتكي من عادات، وثقافات، وقلة فكر، ووعي، وثقافة.. وأدى كل هذا إلى تدنيهم، و بالتالي فشأن، وشخصية الفرد البالغ من العمر 35 عامًا أو أقل؛ نحن نشكو من قلة وعيه، و نكتفى بالحديث عن الشأن العام وإصلاحه، وبناؤه فقط.

السادة المسؤولين ...القيادة السياسية، وعلي رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .. منذ عامين كانت من أولوليات سيادته الأساسية هو التشديد على الشأن العام للمواطنين و للدولة، ومستوي التعليم والارتقاء به، والوعي، والثقافة، والوطنية.

كيف؟؟؟؟....ونحن متجاهلين "المنبع" أساس الشأن العام هو الشأن الخاص للفرد للطفل الذي بعد 20 عام أو أكثر ؛ سوف نطلب منه سلوكيات معينة، وإنتماء لبلده، ووطنية المواطن المصري الأصيل ....نعم المواطن المصري الذي كنا نشاهده في السابق .....أليس الطفل ذو الخمس سنوات مشروع مواطن مصري عالم، أو دكتور، أو مهندس عبقري ..حتي في المناهج الأدبية مثل الحقوق، وخلافه.

يا سادة آخر عصورنا توقفت عند الدكتور أحمد زويل ، ومجدي يعقوب، وطبعًا العالم فاروق الباز...حتي في أي مفاوضات دبلوماسية، وحقوقية؛ أتذكر الدكتور مفيد شهاب، وتدرجًا إلي آخر عصورنا ، في الكفائات وهم حضراتكم السادة الموجودين في القيادات حاليا، من ؟؟؟ -من الجيل الصاعد ...ممكن يكون الفريق فلان.....العالم فلان.... أو الوزير فلان..

أخشي ما أخشاه قول يتردد في أذني، وهو: "أعطني إعلامًا بلا ضمير.. أعطيك شعبًا بلا وعي.. إعطيني تعليمًا بلا هدف... أعطيك فشلًا بلا حدود".

أولياء الأمور، وكل مصري وطني شريف يتمني ويترجي من السيد الرئيس؛ التدخل في هذا الملف الخطير كما شاهدنا بصمات سيادتكم في أمور وملفات كثيرة، وآخرها ملف المحليات، ومخالفات البناء، والتعديات التي مصر تعاني منها... كما سيادتكم ذكرت أنها أكثر من عشرون عام..

مع العلم أن المدارس، والجامعات، والمعاهد الخاصة من المفترض أن تساعد الدولة، والحكومة، وفي نفس الوقت تساعد أسر كثيرة متجه للتعليم الخاص، وهي في حد ذاتها بترفع العبء الكبير الذى تتحمله الدولة، والحكومة من مصاريف، وإلتزامات ، وأماكن، وخلافه ، وهو عدد ليس بصغير، ويجب أن لا يستهان به من الجهة المادية، والتربوية، والتعليمية.

وطبعا مجتمعيا وعدديا هذا الملف يشمل كام مليون مواطن ، سياده الرئيس تعالت أصوات الأسر وأولياء الأمور تسنجد بسيادتكم.. دمت لنا أبأ وأخا وقائدا.