قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منير غطاس، برفض الدعوى التى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ وقضبان وعيدان" وكذا خام البيلت والمنتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط لأغراض البناء.

كانت هيئة مفوضى مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، أوصت في تقرير سابق لها برفض الدعوى المقامة من إحدى الشركات والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء.

وحدد الطاعن أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفتة صحيح الدستور والقانون، موضحا أن المادة 27 من الدستور المصرى نصت على أن يهدف النظام الاقتصادى إلي تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.