أوضحت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن توظيف الإعلام في التوعية البيئية قد بدأ بالفعل من منتصف الثمانينات وأشرف عليها قسم الصحافة على مدار أكثر من 15 عاما، مشيدة بالدور الذي قامت به الكلية لتنشيط الوعي البيئي لدي المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، لافتة إلى أن الأمم المتحدة قدمت الرعاية المالية والإعلامية للعديد من جهود الكلية برئاسة الراحل الدكتور مصطفى كمال طلبة رئيس لجنة البيئة آنذاك.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان "التحديات المناخية المصرية من منظور الإعلام البيئي"، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية"، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور عثمان الخشت، رئيس للجامعة، وبرئاسة الدكتورة ثريا البدوي، عميد كلية الإعلام، وبإشراف الدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

وأضافت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أن الإعلام على مدار العقدين السابقين كان يخصص جزءا أساسيا من قدراته البشرية والمالية لتنشيط الوعي البيئي ونشر التوصيات التي توصلت لها آخر البحوث، وبخاصة الصحف القومية والقنوات المصرية الأرضية، مشيرة إلى التراجع الكبير الذي شهده الإعلام في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالتوعية البيئية رغم وجود العديد من التحديات المناخية التي فرضت نفسها على المشهد المصري والعالمي في الفترات الأخيرة، مشيرة إلى أن كبريات الدول لم تقم بدورها الازم في توعية شعوبها أو شعوب العالم الثالث، كما أرجعت التلوث لكبريات الدول مستشهدة في ذلك بتقرير الأمم المتحدة والتي استحوذت فيه الولايات المتحدة الأمريكية على ما يقارب من 34% من نسبة التلوث العالمي دون تحمل مسؤلية ذلك، يليها أوروبا بنسبة 27% ثم روسيا واليابان، مطالبة بضرورة تحمل نفقات التلوث بشكل يتكافأ مع نسبته، وإلا ستظل الدول الفقيرة صناعيا وماليا تتضرر من تبعات التلوث الصناعي الذي تتوسع فيه الدول الكبرى.

وفي الإطار ذاته أشارت الأستاذة الدكتورة عزة عثمان، أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة سوهاج، إلى أن الإعلام العربي يفتقر إلى المعالجات العميقة للقضايا البيئية ويركز فقط على إثارة انتباه الجماهير دون توعيتهم، مشيرة إلى ضرورة وجود بنوك معلومات خاصة بكل دولة فيما يتعلق بتحدياتها المناخية الحالية والمتوقعة، موضحة أن الكادر البشري عنصر لا يمكن إغفاله في عملية التوعية البيئية، وخاصة العناصر القادرة على إنتاج قوالب استقصائية فيما يتعلق بالقضايا البيئية المعقدة كأثر الصناعة في البيئة وتضخم المد العمراني وغيرها.

وطالبت "عثمان" بضرورة وجود مقررات إجبارية تختص بالعلوم البيئية في كليات الإعلام على مستوى الجمهورية من الفرقة الأولى وحتى الرابعة، وختمت مداخلتها باقتراح وجود قسم تفاعلي يشترك فيه الجمهور في معالجة قضايا البيئة في الصحف والقنوات المختلفة ومساهمة مراكز البحوث في تقديم توصيات وتطبيقات حقيقة في معالجة بعض الأزمات البيئية في ضوء استراتيجية الأمم المتحدة للتصدي للتحديات المناخية 2050م.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة سهام نصار، أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، أن قضايا البيئة كانت مطروحة على الساحة العلمية منذ عام 1986م، لافتة إلى مشاركتها في العديد من البحوث التي تتعلق بهذا الشأن، مشيرة إلى أن الفارق الأساسي بين الدول النامية والمتقدمة من وجهة نظرها هو تفعيل نتائج البحوث العلمية وتوعية الجمهور بها.

وأوضحت "نصار" أن الإعلام الرقمي هو سلاح فعال في التصدي للأزمات البيئية ككل وذلك من خلال صناعة وسائل تفاعلية تجتذب الجمهور للاطلاع عليها، مشيرة إلى أن عام 2015 شهد واحدة من أكثر الحملات التوعوية التي شنها مجموعة من الصحفيين عبر وسائل الإعلام الرقمي وتوجهوا بها إلى الدول النامية ولاقت قبول كبيرا من الجماهير، مما يؤكد ان الإعلام الرقمي له تأثير واسع على الجماهير وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت "نصار" أن الخطوة التالية للتوعية هي تغيير السلوك، والتي لابد أن يهتم الإعلام برصدها ونشر التغييرات الإيجابية في سلوك الأفراد للاقتداء بها، كما أن الإعلام الرقمي يعد حلقة الوصل بين الجهود البحثية وجهود الحكومات وبناء تعاون وشراكات بينهم مما يحقق

وأشارت "نصار" إلى التحديات التي لا تزال تعيق الإعلام الرقمي في القيام بدوره، أهمها الفجوة الرقمية التي يشهدها سكان العالم الثالث وعدم توافر الإمكانيات لدى العديد من سكانه للدخول على الإنترنت، كما أن هناك الكثير من المعلومات المضللة التي تتطلب درجات عالية من الوعي لدى الجماهير للتفرقة بينها وبين الصحيحة، كذلك انتهاك الخصوصية والتي تشكل خطرا بالغا على مراكز البحوث البيئية.

من جانبه قال الدكتور خالد عبد الجواد، عميد شعبة الإعلام بالأكاديمية الدولية لعلوم الهندسة، إن استخدام الاعلام يمكن أن يكون مفيدا في جانب السياحة الخضراء التي تعتمد على جهود التنمية المستدامة والاعتماد على السياحة البيئية مثل السياحة الترفيهية، وأن هناك العديد من المقومات التي حققت النجاح وتجاهلت بعضها وسائل الاعلام، منوها إلى أن السياحة تساهم في توفير 12.6% من فرص العمل، منوها إلى أن مصر لديها فرص يمكن استفادتها في جانب تعزيز السياحة الخضراء، منوها إلى أن الامكانيات التي تحوذها مصر تعد مقومات نجاح كبرى في تعزيز تنمية السياحة القائمة على التحول للاقتصاد الاخضر.

وأوضح عبد الجواد أن هناك ما يسمى بـ"الجرين ستار" وهي وحدة عالمية قامت بتنظيم العديد من الدورات التي تساهم في ترشيد الكهرباء والمياه والبعد عن المخلفات غير صديقة البيئة والبعد عن الادوات التي لا توظف الاطعمة لخدمة المجتمع.

وقال عميد الاعلام بالأكاديمية الدولية لعلوم الهندسة، إن هناك ما يسمى بالفنادق الخضراء والتي تحتاج وزارة السياحة إلى عمل توعية ونشر للأخبار عنها وعمل حصر بها، منوها إلى أن المواد الاعلامية حول السياحة الخضراء تعد بها ندرة رغم أنها تحقق رواج للسياحة في مصر، ويبحث عنها السائحون الأجانب، داعيا إلى التغلب على ذلك القصور.

وفي سياق متصل قال الدكتور سمير طنطاوي، عضو الهيئة الحكومية الدولية للمناخ بالأمم المتحدة، أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تهتم بتفعيل النصوص المعنية بتوعية الجماهير بالتهديدات التي تتعرض لها بعض الدول النامية ولاسيما مصر، مشيرا أن الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية قامت بإعداد التقارير العلمية للتغيرات المناخية والتي جاءت في نتائجها أن مصر من أكثر الدول المهددة بتغيرات المناخ فيما يتعلق بالتلوث السمكي والهوائي وغيرها، واستوعبت الحكومة المصرية دورها في التصدي لهذه الأزمات وبدورها قامت في المشاركة في "اتفاقية باريس" لعام 2015م، والتي أصبحت الدولة المصرية بموجبه بتقديم تقارير سنوية فيما يتعلق بالتكييف مع التغييرات المناخية للجنة المختصة وذلك لمتابعة الدور الحكومي لحماية المواطنين.

وأوضح طنطاوي أن رؤية الإستراتيجية الوطنية للتصدي للتغيرات المناخية هدفها هو الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة من الانبعاثات واستخدام الطاقات قلية الانبعاثات، وتحسين حوكمة وإدارة الملف ذاته على مستوى الدولة ، مشيدا بالدور الذي قامت به الحكومة المصرية في ذلك وتدشين إدارة مخصصة لشئون البيئة في كل إدارة ومصلحة حكومية، موضحا أن الحكومة المصرية تحرص بشدة على التكامل في تنفيذ خطتها للتنمية البيئية ودمج التغيرات المتعلقة بالتخطيط وبين كافة الوزارات المختلفة، خاتما مداخلته بالإشادة بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ بعض المشروعات التي توفر مصادر طاقة جديدة كمشروع توليد الطاقة الشمسية في أسوان، استجابة لتدشين مشروعات جديدة تتلاءم مع التغيرات المناخية التي تشهدها الدولة.

وقال محمد السيد درويش، مؤسس الشبكة المصرية للطاقة المتجددة والمياه، إن التغير المناخي يحدث بسبب الأنشطة البشرية والتي تساهم في ذلك التأثير الذي يتجلى في الظواهر المناخية المتطرفة، منوها إلى أننا إزاء ضرورة التوعية الإعلامية بأضرار التغير المناخي وأن علينا محاولة التكيف مع أزمة الجفاف وندرة المياه وتبعات ونتائج تغير المناخ.

وأوضح مؤسس الشبكة المصرية للطاقة المتجددة والمياه بأن دور الإعلام ليس فقط التوعية وإنما اتاحة المعلومات والفكر والبحث وسماع الرأي الآخر وطرح النقاش إزاء طرق التحول نحو الاقتصاد الاخضر وتنمية الموارد الاقتصادية القائمة على التحول الأخضر، منوها إلى أن الموضوع يحتاج إلى الاهتمام يأتي من سياق مجتمعي ولا يقوم فقط على التوجه الرسمي فقط بدون تواجد الاعلام ودوره في فتح النقاش المجتمعي نحو جهود الترويج للاقتصاد الأخضر.

وفي سياق متصل استعرض شعبان هدية، مدير تحرير جريدة اليوم السابع، تجربة الجريدة في التوعية ببعض الموضوعات والظواهر المتعلقة بالبيئة، مشيرا إلى أن اليوم السابع أصبحت تتعاون مع المؤسسات البحثية العالمية بألمانيا وإيطاليا للحصول على المعلومات العلمية والبيئية، وإلى أن تجربة "اليوم السابع" هي رائدة من نوعها في مصر حيث تقوم بترجمة ونشر النتائج البحثية التي تتعلق بمصر، موضحا أن الشراكة بين الجهات البحثية والجهات الاستثمارية تعد أمرا ضروريا لنجاح هذه المؤسسات البحثية في تحقيق أهدافها، حيث أن التمويل هو العنصر الأساسي لأي مبادرة أو بحث.

ووجه مدير تحرير جريدة اليوم السابع الحضور للتفكير في قدر الطاقة المستهلكة والمهدرة حتى يستطيعوا تعديل سلوكياتهم تجاه الطاقة، مشيرا إلى أن الملابس تعد طاقة هي الأخرى لابد من ترشيد استخدامها فصناعتها تستهلك قدرا كبيرا من الكهرباء والغاز ومع ذلك يسئ البعض استهلاكها، ويقتنون أكثر منها أكثر من حاجتهم.

وأوضح "هدية" أن المصارحة المالية ضرورة لابد من تنفيذها، لافتا إلى كونها حتى الآن لا تتخطى النصوص القانونية غير المفعلة، على عكس ما قامت به العديد من دول الخليج كالسعودية والكويت والإمارات التي نجحت في الحصول على ميزانيات من كل المصانع حول ما تنفقه وما تستهلكه لإعادة توزيع الطاقة، وفقا للأولويات الحياتية والاحتياجات الإنسانية للمواطنين مشيرا إلى ضرورة الاقتداء بتجربتهم .

بدورها قدمت الدكتورة أمل السيد، الأستاذ بقسم الصحافة، ومعقب الجلسة، رؤية نقدية تضمنت الوقوف على ما تطرق إليه المتحدثون خلال فعاليات الحلقة النقاشية ومداخلات المعقبين من ضيوف المنصة المتحدثين، موضحة أن تعقيبات المشاركين أكدت ضرورة المناقشة بجدية لموضوع التحول الذي نشهده في التغيرات المناخية باعتبارها اتجاه قومي يقتضي تغيير سياستنا في بناء المدن، وهو ما يستلزم تغيير طرق الحفاظ على الطاقة وترشيد وتوفير الموارد البيئية في التعامل مع عاداتنا الغذائية، وضرورة تغيير العادات السلوكية، مشيرة إلى أن الإشكالية الأساسية هي كيف يمكن أن نكتسب معطيات التكيف الجديدة تلك وتعلم هذه المهارات الخاصة التي تدفع نحو سلوكيات البيئة المستدامة. منوهة إلى أن "صحافة الحلول" عليها أن تفتح الحوار للمناقشات المجتمعية للوصول إلى طرق حل مستقبلية للأزمات البيئية، التي يمكن أن تدفع المجتمع بها نحو تبني تلك الاستراتيجيات التي تدفع نحو الحفاظ على البيئة.

وفي ختام فعاليات الحلقة النقاشية، ألقت الدكتورة إيمان طاهر المدرس بقسم العلاقات العامة مقرر الجلسة عرضا ملخصا لما اشتملت عليه فعاليات الجلسة، وأبرز ما تعرضت له كلمات الضيوف المتحدثين.